تاخر الرواتب في القطاع الخاص

أكبر مشاكل القطاع الخاص الآن والتي يشتكي منها كثير من العاملين هي تأخر أصحاب الأعمال بتسليم الرواتب فبعض المدراء للأسف الشديد تهاون بهذا الموضوع متجاهلا حجم الأمور الواقعة تحت مسؤولية.

تاخر الرواتب في القطاع الخاص. غرامة مقدارها 5000 درهم عن كل عامل تأخر سداد. واوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن وزارة العمل لاحظت. يحق لأي جهة أن تؤخر دفع رواتب الموظفين تحت أي ذريعة كانت وفي حال تأخر دفع الرواتب يوجد غرامات يفرضها مكتب العمل على صاحب. هناك مشكلة أخرى تواجه منسوبي القطاع الخاص ألا وهي ظاهرة تأخر الرواتب والتي لم تعد من الأمور المستغربة في القطاع الخاص بل أصبحت أمرا شائعا حيث أن عدد كبير من المنشآت تتأخر في تسليم.

القطاع الخاص قد لا يلتزم بدفع الرواتب في الأوقات المحددة والحقيقة أنه لا يوجد رادع مباشر وفوري حول ذلك كم مرة سمعنا عن شركات مقاولات صيانة وتنظيف بتوقف العاملين لديها فالمشكلة ذات شقين هنا الأول أن شركة الصيانة. قانون مكتب العمل بخصوص تأخر الرواتب. قالت وزارة العمل إن تأخير صرف الأجور للعاملين في القطاع الخاص مخالف لنظام العمل واكدت انها ستطبق نظاما للحماية يلزم المنشآت بتسديد الأجور عبر البنوك. يعتبر نظام حماية الأجور الذي أطلقته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هو واحد من البرامج الهادفة التي عملت عليها الوزارة لتتمكن من توفير جو عمل آمن ومناسب في القطاع الخاص من حيث حظ الحقوق الخاصة بالأطراف المتعاقدة.

هناك بعض الأشخاص لا يوفقون بإيجاد عمل مناسب لهم من نواح عدة مثل الأجر و الظلم في المرتبات و عدم إعطائهم كامل أجرهم أو المماطلة في إعطائهم أجرهم. وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل إن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة حتى تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص مبينا أن المنشآت المشمولة في هذه.